تیتر 20- سه کشتی پر از شکر به زودی در بنادر ایران پهلو می گیرند. این آخرین خبری بود که معاونت بازرگانی و تنظیم بازار جهاد کشاورزی در اختیار رسانه ها قرار داد که هم از تب اعتراضات کاسته می شود و هم اطمینان می دهد که آشفتگی تلخ بازار شکر موقتی و کوتاه مدت است.
علی ریزو پیمان پاک در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت شکر و محصولات وابسته، قیمت مصوب این محصول را 28 هزار تومان عنوان کرد و گفت: قندهای وارداتی برای تنظیم بازار و از آخر در بازار توزیع می شود. . در مهرماه شکر داخلی نیز در بازار به فروش می رسد. اعلام وصول”.
به گفته این مسئول «از بیستم مهرماه تا پایان این ماه میزان قابل توجهی قند چغندر و نیشکر وارد می شود و بازار کاملاً متعادل می شود». پیمانپک بار دیگر تاکید کرد: قیمت شکر به قیمت پیش‌تصویب ۲۸ هزار تومان به صورت عمده است و قیمت شکر بسته‌بندی با در نظر گرفتن هزینه‌های بسته‌بندی، حق‌الامتیاز و توزیع توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده تعیین می‌شود.
همانطور که از توضیحات و تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی در روزهای اخیر برمی آید، این وزارتخانه از وضعیت آشفته شکر بی اطلاع است و سعی دارد هم بازار و هم قیمت را با واردات متعادل کند. اما در اینجا این سوال مطرح می شود که ذخایر شکر در کشور تا چه اندازه در افزایش قیمت محصولات قندی در بازار رسمی نقش داشته است؟
البته در صورت کاهش یا کاهش قیمت شکر، راهی جز افزایش تولید و واردات شکر و سایر شیرین کننده ها برای تنظیم بازار وجود نداشت، اما آمار اعلام شده از سوی منابع رسمی نشان می دهد. در غیر این صورت. بر اساس آمارهای رسمی، کشور ما سالانه به 2 میلیون و 300 هزار تن شیرین کننده شامل شکر، 500 تا 700 هزار تن (20 تا 25 درصد) برای خانوارها و یک میلیون و 700 هزار تن (75 تا 80 درصد) در صنعت نیاز دارد. و صنعت. در حال آمدن است
تنها در سال گذشته تولیدکنندگان داخلی به دلیل استحصال نیشکر و چغندرقند یک میلیون و 600 هزار تن شکر روانه بازار کردند. همچنین حداقل 800 هزار تن شیرین کننده دیگر به دست آمده از غلات تولید شد که مجموع آنها نزدیک به 2 میلیون و 400 هزار تن شکر و شیرین کننده های طبیعی است.
این مقدار محصول نه تنها برای رفع نیاز داخلی کافی بود، بلکه 100 هزار تن بیشتر از مصرف داخلی در انبارها ذخیره شد. این در حالی است که در همین مدت برخی از واردکنندگان اصلی یک میلیون تن شکر بیش از نیاز کشور وارد کرده اند. اگرچه در بازار متعادل و تک قیمتی، واردات این کالا کاملا غیر منطقی و سرمایه بر به نظر می رسید، اما یکی از عوامل اصلی باعث واردات شکر برای واردکنندگان، برای برخی برندهای خاص و دلالان و قاچاقچیان شد. این محصول را با ارز مورد نظر وارد کنید.
در ادامه سیاست چند نرخی شدن ارز برای حفظ تعادل بازار و قیمت، شکر در وهله اول قرار گرفت که با استفاده از یارانه دولتی، ارز ترجیحی دریافت کرد. این سیاستمدار در سال گذشته میلیون ها دلار یارانه به شکر داده است تا سفره های مردم از این محصول و محصولات مرتبط با آن با قیمت مناسب خالی نباشد، اما امروز سهم شهروندان ایرانی شکر است که به صورت منظم است. بسته بندی و با قیمت 42 تا 65 هزار مه خواهد بود
حال سوال اینجاست که واردات شکر در چنین جغرافیا و فضایی چگونه می تواند منجر به تعدیل قیمت برای مصرف کننده شود؟ وقتی هر وارداتی با قاچاق رسمی و غیررسمی انجام می‌شود، وقتی کسب و کار و صنعت، به‌ویژه صنعت مشروبات الکلی، در صف اول برای دریافت شکر یارانه‌ای قرار می‌گیرند و همه چیز وارداتی را به یکباره بلعیده‌اند، چقدر منطقی می‌توان انتظار واردات بیشتری داشت. کاهش قیمت؟
سوال اساسی تر این است که چرا مشکل قند عمدا اشتباه تشخیص داده می شود و راه حل های اشتباهی برای حل این مشکل نه چندان پیچیده ارائه می شود؟!
تحلیلگران و ناظران همواره تاکید کرده اند که راهی جز لغو یارانه شکر به شکل فعلی و دادن مستقیم آن به مردم وجود ندارد. نکته اینجاست که در بازار چند قیمتی، فاصله بین قیمت های مختلف کالاها مکانی امن و در عین حال سودآور برای دلالان و تجار است و تنها اطلاع از قیمت شکر از هدر رفتن ذخایر ارزی جلوگیری می کند. ، متعادل می کند و از مصرف جلوگیری می کند قاچاق از بین می رود، صنایع داخلی رقابت می کنند و در نهایت محصولات در بازار افزایش می یابد و سفره زندگی را حفظ می کند. همانطور که معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد کشتی های قند در راه هستند و حالا باید دید این محموله ها در کدام بندر پهلو می گیرند؟ مردم یا دلالان؟ / دنیای اقتصاد
