تصمیم گیرنده نرخ ارز خود دولت است

رامتین قابل اعتماد

با شروع جنگ هفته گذشته بین حماس و اسرائیل، بازار ایران دچار آشفتگی شد و نرخ ارز افزایش یافت. در پی این آشفتگی، دولت مدعی شد که در حال تزریق ارز به بازار و ثبات بازار است. این در حالی است که یکی از انتقادات دولت سیزدهم به دولت های گذشته، سیاست ارزی بود و حتی برخی از مسئولان اقتصادی دولت قبل برای این پرونده به دادگاه معرفی شدند.

برخی خبرگزاری ها مدعی ثبات نرخ ارز هستند. به عنوان نمونه خبرگزاری مهر در گزارشی مدعی شد: مشاهدات میدانی نشان می دهد با انتشار اخبار جدیدی مبنی بر افشای منابع ارزی و آرامش بازار، دلار در ادامه روند نزولی خود در بازار غیررسمی وارد این کانال شد. از 50 هزار ابر؛ شرایط به گونه ای است که در بازار صرافی خیابان فردوسی تهران خریدار دلار به قیمت 50 هزار و 500 تومان وجود ندارد و دلالان تمایل بیشتری به فروش آن دارند.

در این گزارش آمده است: از سوی دیگر دلار در کانال های فضای مجازی تا 50 هزار تومان کاهش یافته و شاهد ادامه روند نزولی نرخ غیررسمی دلار هستیم. معمولا دلالان بازار ارز که بیشتر به دنبال اخبار منفی برای هیجان زده شدن از تغییر نرخ ارز و کسب سود هستند، حالا که جو بازار آرام شده، دست به کار شده و سقوط دلار را تماشا می کنند.

همچنین از ابتدای این اغتشاشات، نقش دلالان و دلالان در نرخ ارز پررنگ شده و همه تقصیرها به گردن آنها افتاده است. بنابراین باید پرسید آیا واقعا دلالان ارز چنان نقش قدرتمندی در بازار دارند که دولت برای مبارزه با آنها مجبور به تزریق میلیون ها دلار به بازار باشد؟

سیاست مشابه؛ و یک بوم نقاشی و دو هوای آزمایش و دستاورد

تسنیم 26 مهرماه مدعی شد: با توجه به حضور به موقع و موثر بانک مرکزی در مدیریت این فضا و همچنین حضور فعال شرکت های نفتی و شیمیایی، تا ساعت 18 دیروز یکشنبه بازار نقل و انتقال پول رو به رو شد. پیشنهاد بسیار مطلوب و بی سابقه و در این روز در مجموع 371 میلیون دلار عرضه و 288 میلیون دلار معامله انجام شد.

در این گزارش مدعی شد: این حرکت به موقع نشان داد که بانک مرکزی برخلاف برخی از بانک های هدف کاملاً کنترل بازار را در دست دارد و می تواند از نظر ارزی بازار را با دست پر کنترل کند و تخصیص های لازم را برای ثبت سفارش ها انجام دهد. .

یک کارشناس اقتصادی درباره ادعای نقش دلالان در بازار: در کشوری که 80 درصد ارز در دست دولت و شرکت های خصوصی است. اینکه فکر کنیم برخی از دلار فروشان و دلالان می توانند بازار ارز را تغییر دهند یا اینکه فکر کنیم بازار تعیین کننده است، اشتباه است.

در ادامه گزارش آمده است: در این زمینه; باید تاکید و تصریح کرد که رشد قدرت سیاسی و نظامی به عنوان یکی از شروط مهم تقویت پول ملی در کنار سایر عوامل، در 6 ماه گذشته ارزش پول ملی در مقایسه با لیر و سایر ارزهای منطقه بوده است

لازم به ذکر است که تمامی این اخبار در حالی منتشر شد که سایر دارایی های بلوکه شده ایران در لوکزامبورگ منتشر شد و برخی کارشناسان تاثیر این منابع جدید را موثرتر از سیاست های دولت ارزیابی کردند.

همه این تفاسیر در حالی مطرح می شود که مسئولان دولت دوازدهم به دلیل این سیاست شکایت کردند. به گفته محمد مهاجری در کانال تلگرامی خود، ولی الله سیف و احمد اروچی تنها به دلیل تزریق 159 میلیون دلاری که دولت سیزدهم به تازگی تزریق کرده بود به 15 سال زندان و جرایم نجومی محکوم شدند. در مراجع قضایی بوده و هست. این عضو تحریریه سایت خبرآنلاین این سیاست دولت را یک بام و دو هوا خواند.

اگرچه در کیفرخواست سیفو عراقچی به این موضوع اشاره نشده است، اما ادعا می شود در نتیجه اقدامات آنها علاوه بر اخلال در نظام اقتصادی، 30 میلیارد و 200 میلیون دلار منابع ارزی و 60 تن ذخایر طلا به دست آمده است. ویران شد، اما باید پرسید چرا دولت جدید به این سیاست اندیشید و آن را با دستاوردهایش در نظر گرفت؟

انتقاد از فعالیت و عملکرد دولت قبل

این وظیفه بازی سیاسی است

یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «رشدی ایران» در خصوص تکرار سیاست ارزی در دولت سیزدهم، با وجود محکومیت اولیه این سیاست، گفت: این اتفاق یک بازی سیاسی برای ساکت کردن گروه رقیب است.

احسان سلطانی در گفت و گو با «رشدی ایران»: دولت برای خود بحران ایجاد می کند و برای تامین بودجه با توجه به این بحران نرخ ارز را افزایش می دهد. امروز دولت به صادرات بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز مشغول است و درآمد ارزی کشور خوب است و قیمت ارز باید کاهش یابد. اما اکنون که قیمت ها پایین نمی آید، این نشان دهنده امتیازاتی است که باید برای برخی قائل شد

احسان سلطانی با اشاره به اینکه همه دولت ها با مفاسد اقتصادی برخورد جدی نمی کنند، تصریح کرد: کدام مفسد بزرگ اقتصادی که مسئول دولت بود اعدام شد؟ بابک زنجانی چه شد؟ این مسائل نشان دهنده بازی سیاسی در روند اقتصادی ایران است.

وی درباره ثبات بازار ارز گفت: بی ثباتی دلیل نمی شود بلکه دولت یا دولت با بی ثباتی نرخ ارز می خواهد سرمایه مردم را غارت کند. این کارشناس اقتصادی افزود: دولت در حال ایجاد بحران برای خود است و با توجه به این بحران برای جبران کسری بودجه خود نرخ ارز را افزایش می دهد.

سلطانی درباره افزایش نرخ ارز تاکید کرد: امروز دولت به صادرات بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز مشغول است. برای اولین بار در چند سال اخیر ذخایر نفت شناور به صفر رسیده است و این نشان می دهد که درآمد ارزی کشور خوب است و باید قیمت ارز پایین بیاید. اما اکنون که قیمت ها پایین نمی آید، این نشان دهنده امتیازاتی است که باید برای برخی قائل شد.

وی در خصوص ادعای دست فروشان دلار در آشفتگی بازار ارز، خاطرنشان کرد: در کشوری که 80 درصد ارز در دست دولت و شرکت های خصوصی است، این تصور اشتباه است که برخی دلار فروشان و … معامله گران می توانند تغییراتی را در بازار ارز ایجاد کنند یا تصور کنند که بازار تصمیم گیرنده است. در این اقتصاد مردم نقش مدیریتی ندارند پس چگونه مردم می توانند در تغییر نرخ ارز نقش فعال داشته باشند؟

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اتفاقات اخیر تصریح کرد: در کشوری که دختری روسری خود را برمی دارد و سپس دستگیر می شود، در کشوری که افراد باحجاب را در جریان دعوای حجاب شناسایی و دستگیر می کنند، چگونه دولت برخی را کنترل نمی کند. دلار فروشان؟ ?

سلطانی در خصوص ادعای تاثیر تحریم ها بر نرخ ارز گفت: درست است که تحریم هایی وجود دارد و باعث افزایش نرخ ارز می شود اما این میزان تغییر منطقی نیست و نمی تواند به تحریم مربوط شود.

وی ادامه داد: زمانی که تحریم نبود و فروش نفت بالا بود، دوباره نرخ ارز افزایش یافت و افزایش نرخ ارز سیاست رسمی دولت برای تامین بودجه است. تغییر نرخ ارز بازی خود دولت برای جلب رضایت مردم است. نرخ ارز را دولت تعیین می کند.

این اقتصاددان اقتصاد ترکیه را با اقتصاد ایران مقایسه کرد و گفت: ترکیه با نرخ ارز مشکل دارد نه به اندازه ایران و ارزش پول ملی این کشور نیز متغیر است اما سالی دو بار در سال حقوق را ترمیم می کند. بدین ترتیب. که حداقل حقوق آنها برابر با ده سال پیش است. سلطانی تصریح کرد: از ابتدای جنگ غزه تنها کشور خاورمیانه که نرخ ارز آن تغییر کرد ایران بود. کشورهای دیگر کمی تغییر کرده اند.

در نهایت باید گفت که دولت نقش مهمی در اتفاقات بازار ارز دارد و حتی برخی معتقدند این روندها به نفع دولت است تا ارزش دارایی های ارزی خود و سود دولت را افزایش دهد. . شرکت های تحت مالکیت