داوود علیزدا: بیشترین سرمایه ثابت کشور مربوط به ساختمان است و در این زمینه گروه خدمات بخش عمده سرمایه گذاری را به ساختمان اختصاص داده است. اما از سال 2016، این بخش با کاهش چشمگیر روبرو شده است. به این ترتیب، بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، مجموع سرمایه ثابت در بخش ساختمان نسبت به سال 1395 بیش از 15 درصد کاهش داشته و تشکیل سرمایه در این بخش از سال 96 تاکنون هر سال بیش از 2.5 درصد کاهش داشته است. خروج سرمایه از بخش ساخت و ساز منجر به افزایش نرخ مسکن و به تبع آن اجاره بها شده است.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از میانگین درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1401 نشان می دهد که سهم مسکن، سوخت و برق 38.1 درصد بوده است. البته بسیاری فشار تورم را در این زمینه بیش از این عدد احساس می کنند، اما بخش غیرقابل انکار این آمار سهم مسکن در هزینه های خانوارهای ایرانی است.
افزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن باعث شده حتی کسانی که با وجود یک سری مشکلات در سال های گذشته توانسته اند مشکل تامین سرپناه را حل کنند، نتوانند خانه بخرند یا اجاره کنند.
بر اساس آمار بانک مرکزی از سرمایه ثابت در ساخت و ساز در پنج سال اخیر، رشد آن متغیر بوده و میزان کل سرمایه ثابت در صنعت ساختمان نسبت به سال 1395 بیش از 15 درصد کاهش داشته است. به هر حال، تشکیل سرمایه در ساخت و ساز در بخش های مختلف اقتصاد از سال 1395 تا سال گذشته روند متفاوتی را طی کرده است. به عنوان مثال نرخ رشد سرمایه در بخش ساخت و ساز در دوره مذکور در بخش کشاورزی 9 درصد مثبت بوده در حالی که مربوط به کاهش 11 درصدی در بخش خدمات، کاهش 53 درصدی در صنعت و معدن بوده است. گروه و کاهش 69 درصدی در بخش نفت و گاز.
در بخش تشکیل سرمایه در ساخت و ساز، علاوه بر شوک تحریم های سال 1396 که باعث کاهش 11.4 درصدی سرمایه در این بخش شد، شوک دیگری نیز در سال 1393 رخ داد. آمارها نشان می دهد که در سال 1400 نسبت به سال 2019، تشکیل سرمایه در بخش خدمات کاهش چشمگیری داشته است. البته با توجه به روند نزولی این بخش از سال 1395، می توان گفت که حجم سرمایه ساخت و ساز در سال 1398 به طور غیرعادی افزایش یافته است و با بازگشت به روند عادی خود در سال 1395، رشد منفی آن به شدت مشاهده خواهد شد.
اما بررسی ها نشان می دهد که علیرغم رشد مثبت 1.2 درصدی تشکیل سرمایه ساختمانی، میانگین سرمایه در این بخش از سال 1996 تاکنون بیش از 2.5 درصد کاهش یافته است.
در این میان کارگران حداقل دستمزد بیشترین آسیب را دیده اند. محمدرضا توجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این خصوص گفت: با شرایط فعلی اقتصادی و معیشتی خانوارها، مردم تا پایان ماه نمی توانند به حقوق خود برسند و قادر به تامین حقوق خود نیستند. نیازهای مردم خانواده های آنها و بنابراین بسیاری از آنها حتی در تامین اجاره خانه های خود با مشکل مواجه هستند.
وی ادامه داد: این روند معضلی است که نیاز به تحقیق ندارد و همه خانواده های جوان درگیر آن هستند و اگر خانه پدری به آنها کمک نکند سخت می شود. این بدان معناست که در آینده نزدیک نه تنها با مشکل مسکن ارزان قیمت، بلکه با مشکل اجاره خانه نیز مواجه خواهیم بود که شروع شده و توجه بیشتر دولت را می طلبد.
مدتها تورم مسکن و اجاره بها بالاتر از تورم عمومی جامعه بود و مشاهدات نشان می دهد که افزایش دستمزد کارگران در سال 1402 پاسخگوی نرخ افزایش اجاره بها نبوده است. این در حالی است که اکثریت این گروه به طور کلی از خرید خانه ناامید شده و آن را آرزویی دور می دانند.
حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 که تورم بالای 40 درصد بود، حدود پنج میلیون و 300 هزار تومان در نظر گرفته شده است در حالی که حق مسکن آنها تنها 900 هزار تومان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مستأجران اکنون حداقل ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ۳ میلیون تومان اجاره بهای حداقل اجاره بهای یک خانواده را می‌پردازند و نه تنها اجاره، بلکه کل حقوق پایه خود را باید در این بخش خرج کنند.
اما در آخرین جلسه شورای عالی کار مقرر شد در صورت تداوم تورم جلسه ای در وزارت کار برای افزایش دستمزد کارگران تشکیل شود و اکنون کارگران منتظر نشست عالی کار هستند. شورا. به موضوع دستمزد و معیشت کارگران توجه زیادی داشته باشید، اما حتی اگر این دستمزد افزایش یابد، حتی اگر دو برابر شود، با توجه به شرایط فعلی باید تمام آن پول به هزینه های مسکن اختصاص یابد.
